modafehagh

متاهلان بالای ۳۰ سال و دارای دو فرزند کارت معافیت سربازی دریافت می‌کنندنمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که مشمولان متاهل بالای ۳۰ سال و دارای دو فرزند کارت معافیت سربازی دریافت کنند.

به گزارش شهرآرانیوز؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندالحاقی ۳ تبصره ۱۰ را تصویب کردند.

مقالات بیشتر:وکیل مواد مخدر در ارومیه

طبق این مصوبه، با رعایت اصل یکصد و دهم(۱۱۰) قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و تشویق به فرزندآوری، مشمولین غایب و غیر غایب متأهل دارای دو فرزند و بیشتر که بالای سی سال سن دارند، از انجام خدمت وظیفه عمومی به صورت رایگان معاف می شوند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی این بند، اختیار خرید سربازی برای مشمولان غایب خارج از کشور را به ستاد کل نیروهای مسلح دادند.

منبع: ایسنا

مقالات دیگر:برگزاری مراسم ختم

اصفهان , (اخبار رسمی): فرصت ۵ دقیقه‌ای که برای خواندن این متن می گذارید برای همیشه نگرش شما را در راستای دستیابی به روشهای موفقیت در پرونده متحول خواهد کرد. پس هم اکنون قدم به قدم این ۷ نکته را به کار ببندید تا درصد پیروزی شما در پرونده حقوقی کیفری، خانوادگی و مواد مخدر افزایش یابد.

بله درست خواندید ما قرار نیست به شما (( ماهی )) بدهیم ،ما می خواهیم به شما (( ماهیگیری )) یاد بدهیم اما چطور؟ در ادامه خواهید دانست  لیست ۷ ترفند وکالتی که هیچ وکیلی به شما نمی‌گوید توسط بهترین وکیل اصفهان به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، اگر قرار باشد که شما بدون فراگیری رموز موفقیت فقط در پرونده ای خاص پیروز شوید، همانند دادن یک ماهی به شماست ولی اگر شما به درستی با استدلالات و نکات ریز وکالتی آشنا شوید و اصول پیروزی در پرونده را فرا گیرید همانند یاد دادن فن ماهیگیری برای همیشه به شماست.

مقالات بیشتر:وکیل حقوقی ارومیه

 فرصت ۵ دقیقه‌ای که برای خواندن این متن می گذارید برای همیشه نگرش شما را در راستای دستیابی به روشهای موفقیت در پرونده متحول خواهد کرد. پس هم اکنون قدم به قدم این ۷ نکته را به کار ببندید تا درصد پیروزی شما در پرونده حقوقی کیفری، خانوادگی و مواد مخدر افزایش یابد.

نکته اول: مشاوره حقوقی رایگان با وکیل اصفهان را جدی بگیرید.

از این مهم غافل نشوید که وقتی می توانید با تماس با شماره تلفن وکیل اصفهان ۰۹۱۳۲۶۸۰۵۳۴ به صورت رایگان سوال حقوقی خود را بپرسید دیگر جای هیچگونه تعللی وجود ندارد.

نکته دوم: با بی صداقتی رفوزه می‌شوید.

اگرچه که تمامی نگرانی هایی که ممکن است در روند دادرسی پیش بیاید از عدم صداقت موکل با وکیل خوب اصفهان نیست اما قسمت عمده آنها از عدم صداقت نشأت می گیرد. پس لطفاً برای خودتان هم که شده سعی کنید مشکل خود را بدون کم و کاست با معروف ترین وکیل اصفهان در میان بگذارید.

نکته سوم: ارزیابی ادله طرف دعوا روشی کمتر شناخته شده.

غفلت از این نکته یعنی نابودی ۱۰۰% پرونده شما، پس هنگامی که به دفتر وکالت علیرضا شیشه‌گر وکیل پایه یک دادگستری اصفهان مراجعه می کنید به دقت به سنجش میزان اصالت و راهگشایی ادله طرف دعوی خود دقت کنید ، نه آنها را هیچ بینگارید و نه بیش از توان ادله از آنها برای خود سد غیرقابل عبور بسازید.

نکته چهارم: با قوی ترین سلاح خود به جنگ بروید.

اصولا نمی توان پیروزی در یک پرونده را کمتر از پیروزی در یک جنگ نامید .پس برای چشیدن شیرینی طعم پیروزی باید همه توان خود را به کار گیرید. اگرچه که نمی‌توان حتی با نگاهی همه جانبه از سوی خبره ترین وکیل اصفهان تمامی رویدادهای یک پرونده را پیش بینی کرد اما وکیل خبره اصفهان به شما پیشنهاد می دهد تا حد ممکن ، فقط در یک پلان و نقشه راه دفاعی خاص اقدامات خود را خلاصه نکنید، بلکه چندین نقشه راه دفاعی داشته باشید و در مورد آنها با وکیل کیفری اصفهان مشورت کنید ، تا در صورت احراز عدم کارکرد یکی از آنها بلافاصله تا پیش از اتمام سیر دادرسی در دادگاه یا دادسرا اقدام دفاعی دیگری اتخاذ کنید.

نکته پنجم: وکیل تضمینی اصفهان دروغ است.

به امید اینکه کسی به صورت تضمینی برای شما به وکالت انجام دهد نباشید چرا که امر وکالت دادگستری ضمانت پذیر نیست و وکیل دادگستری نه تنها نمی تواند بلکه نباید به موکل در هیچ پرونده‌ای تضمین پیروزی بدهد.

نکته ششم: ترسناک ترین تراژدی طرف دعوا در لایحه دفاعیه شماست.

این حقیقت دارد که اگر شما یک پرونده در دادگاه خانواده اصفهان دارید و بهترین لایحه دفاعیه را مناسب شرایط پرونده خود توسط وکیل خانواده اصفهان علیرضا شیشه گر بنویسید، به دلیل این که برای طرف دعوی شما ممکن است دیگر راه گریزی باقی نماند، این یعنی وحشتناک‌ترین کابوس وی در پاسخ به لایحه ای که بند به بند آن با دقت و موشکافی توسط وکیل مهریه اصفهان نوشته شده است.

نکته هفتم: به موفقیت اعتراف کن.

شاید یکی از تاثیرگذار ترین حقایق هستی تاثیر شگرف انرژی های مثبت و منفی در فرکانس ارتعاشی صادر شده از افراد است و اگر به این حقیقت باور دارید دیگر فرصت را از دست ندهید. هم اکنون با تکرار افکار مثبت و نیک اندیشی در باب پرونده خود اطمینان داشته باشید که راهکارهای بهترین وکیل ملکی اصفهان در پرونده حقوقی شما و یا وکیل مواد مخدر اصفهان در پرونده مواد مخدر شما اصولا بهترین راه ها و اقدام هاست. چرا که بهترین وکیل اصفهان از نظر مردم همیشه با مثبت اندیشی اقدام نموده و مایوس نخواهد گردید.

مقالات دیگر:وکیل حقوقی غرب تهران

بویرنیوز- سید محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل محمد خاتمی در واکنش به ادعای حسین شریعتمداری درباره داشتن دو زونکن اطلاعات از دیدار با جورج سوروس گفت: از سال گذشته بالغ بر ده شکایت علیه آقای حسین شریعتمداری صورت گرفته است، اما نکته حائز اهمیت اینجاست که ایشان از مصونیت

سید محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات به سایت دیده‌بان ایران در واکنش به ادعای حسین شریعتمداری درباره داشتن دو زونکن اطلاعات از دیدار با جورج سوروس گفت: بنده به وکالت از مهندس موسوی، آقای خاتمی و بسیاری دیگر از دوستان از این آقا شکایت کردم، اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم. یک هیئت منصفه‌ای آن‌جا وجود دارد که کاملا یکدست رفتار کرده و به طرف آقای شریعتمداری رای صادر می‌کنند!

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

«آقای خاتمی دو بار با جرج سوروس (سرمایه‌دار صهیونیست آمریکایی و پشتیبان و تامین‌کننده مالی فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸) ملاقات داشته است. ایشان از ما شکایت کرده که وانمود کند خبر کیهان بی‌اساس است، ولی شکایت خود را پیگیری نمی‌کند، چون می‌داند که ما یک زونکن سند مستحکم از این ملاقات داریم.» این اظهارات روز گذشته حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در رابطه با جنجال قدیمی‌اش با محمد خاتمی است. ادعایی که بار‌ها توسط آقای خاتمی و وکیل‌شان بی اساس خوانده شده، اما حسین شریعتمداری همچنان بر روی این ادعا استوار است.دیده بان ایران

مقالات بیشتر:خانه سالمندان غرب تهران

میزان و ضوابط پرداخت عیدی بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ از سوی هیات وزیران اعلام شد.

خبرآنلاین: میزان و ضوابط پرداخت عیدی بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ از سوی هیات وزیران اعلام شد.

 میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۶ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۰ حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است و سایر مواردی که مشمول صندوق های یاد شده نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی ربط قابل پرداخت است.

مقالات دیگر:آموزشگاه موسیقی شهرک گلستان

خبرآنلاین:شرق نوشت: وکیل پرونده رومینا اشرفی درخصوص اهمیت بازنگری در قانون گفت: «قانون به‌هیچ‌عنوان بازدارندگی در مقابل زن‌کشی ایجاد نکرده است و اگر با همین دست‌فرمان جلو برویم، تکرار حوادث تلخی شبیه به کشته‌شدن رومینا و منا، به‌هیچ‌وجه دور از تصور نیست.»

ابراهیم نیکدل‌قدم افزود: «بارها و بارها گفتیم که قوانین ما در حوزه تقابل با این جرائم بازدارنده نیست. قوانین نیاز دارند که به‌روز شوند و مبتنی بر عرف حاکم بر جامعه باشند تا در شرایطی که فجایع تلخی رخ می‌دهد، امکان تقابل با آنها و کاهش آمار آنها توسط قانون و البته به مرور زمان ممکن باشد. قوانینی که ما داریم نیاز دارند که با شرایط فعلی و این روزگار هم تطبیق داده شوند. در آن صورت است که می‌توانیم از قانون و ابعاد متعدد آن در مبارزه با بزهکاری و جرم در جامعه استفاده کنیم».

مقالات بیشتر:وکیل ملکی در ارومیه

وی ادامه داد:«ماجرای قتل رومینا اشرفی تا هفته‌ها تیتر اول رسانه‌ها بود. مردم به شدت آزرده‌خاطر شده بودند. بسیاری دچار وحشت شده بودند و اساسا فضای جامعه به‌طور جدی تحت تأثیر این فاجعه بود. همین هم باعث شد ما انتظار داشته باشیم که دادگاه به شکل دیگری با این پرونده روبه‌رو شود. با توجه به حدت و شدت آن و تأثیر بالایی که بر افکار عمومی داشت و احساسات همه را جریحه‌دار کرده بود، حساسیتش از یک قتل معمولی بیشتر بود. اما دادگاه زیر بار نرفت. تأکید ما بر این بود که باید مجازات تکمیلی هم در نظر گرفته شود؛ اما حتی بالاترین میزان حبس را هم برای قاتل حکم نکردند. ابتدا در خبرها گفتند ۹ سال حبس و در نهایت او را به هشت سال حبس محکوم کردند. حتی اصرار ما بر اینکه چنین فردی لازم است برای مدتی اقامت اجباری در محل دیگری (تبعید) داشته باشد را هم نپذیرفتند. با اینکه مادر رومینا به شدت واهمه امنیت برای خودش و پسرش را داشت و بارها هم این نگرانی در دادگاه مطرح شد، ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. چرا؟ چون از اساسِ قانون مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. بعد می‌بینیم که با یک پرونده و قتل فجیع به‌درستی و آن‌چنان که باید بازدارنده باشد برخورد نکردند و نتیجه آن شد که کمتر از دو سال بعد، شاهد یک اتفاق تلخ‌تر هستیم و یک جان دیگر هم تلف شد. دختری که اتفاقا تنها چند سال از رومینا بزرگ‌تر بود اما در نهایت هر دو اینها کودک هستند»

او بیان کرد: «تا قبل از اینکه تطبیق‌ها را انجام ندهیم، دست قانون‌گذار هم بسته خواهد بود. قاضی نمی‌تواند فراتر از آنچه برایش تعیین شده حکمی بدهد. در پرونده رومینا اشرفی هم ما با همین موضوع روبه‌رو بودیم. اینکه موضوع ولایت پدر جای مجازات تکمیلی را به ما نمی‌داد و خب قاضی هم برای پیگیری بیشتر در این زمینه همکاری نکرد. این در حالی است که در دولت حسن روحانی، معاونت زنان و خانواده می‌خواست طرحی را تصویب کند که طی آن مجازات پدر در صورت ارتکاب به قتل تشدید شود اما این طرح هم به جایی نرسید. اگرچه فراتر از این طرح‌ها ما نیازمند رصد مجدد قانون هستیم».

مقالات دیگر:دفتر وکالت پونک

شهرک صنعتی اردبیل- مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل از فسخ قراردادهای راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی و مهلت دو ماهه به این نوع قراردادها خبر داد.

به گزارش قدس آنلاین؛ محمد اهلی اظهار کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و در راستای تامین زمین سرمایه‌گذاران واقعی، قراردادهای راکد در شهرک‌های صنعتی می‌شود.

مقالات بیشتر:همه چیز در مورد قانون فسخ قرار داد

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، موظف به بازپس‌گیری اراضی راکد هستیم افزود: در صورت عدم آزاد سازی اراضی راکد، با گذشت زمان دیگر زمینی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه‌گذاران واقعی واگذار شود و بدین منظور آزاد سازی قراردادهای راکد  در راس برنامه های اولویت دار این شرکت قرار دارد.

اهلی در باره  قرار دادهای ناحیه صنعتی مشگین شهر نیز گفت: صاحبان قراردادهای منعقد شده در این ناحیه صنعتی  باید نسبت به تعیین تکلیف و شروع طرح صنعتی خود طی ۲ ماه آینده اقدام نمایند در غیر اینصورت قراردادهای آنان از طریق مراجع قانونی فسخ خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص)، نحوۀ تعیین حقوق و مزایای آنان را به کلیۀ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب دستورالعمل همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی که ار تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ قابل اجرا است، حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی که طبق بخشنامۀ شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجۀ کشور، معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز بود، به معادل ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تغییر می‌یابد.

همچنین در این بخشنامه تصریح شده است؛ برخورداری کارمندان قرارداد کارمعین (مشخص) از مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، اعمال مدرک تحصیلی و سایر مزایای مترتبه بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی است.

در تبصره ۱ دستورالعمل این بخشنامه آمده است؛ از تاریخ اجرای این دستورالعمل برای محاسبۀ معادل طبقه و رتبۀ کارمندان قرارداد کار معین، جهت تعیین حقوق و مزایای آنان رعایت شرایط احراز شغل، ارتقا، طبقه و رتبه و ... براساس مقررات حاکم بر کارمندان پیمانی الزامی است، لذا معادل طبقه و رتبه اعمالی نباید از آخرین معادل طبقه و رتبه اعمال‌شده در قرارداد منعقده کارمندان‌ قرارداد کارمعین (مشخص) بر اساس دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۰۷‏/۱۲‏/۱۳۹۸ کمتر باشد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی که مشمول مقررات پرداخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، می‌توانند در سقف ۱۰۰ درصد کارمندان پیمانی و در حدود اعتبارات مصوب برای کارمندان قرارداد کار معین خود بر اساس ضوابط مورد عمل اقدام کنند.

مقالات بیشتر:نکات کلیدی در زمان تنظیم قرار داد

توافق ۲۵ساله با چین نیاز ایران به FATF را کاهش می‌دهد/ کمک ایران به رواج یوان دیجیتالیک کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان "سند راهبردی ایران و چین نیاز کشورمان به FATF را کمتر می‌کند" گفت: در سند و خارج از سند پیش‌‌بینی شده است یک بانک ایرانی و چینی تأسیس شود که این بانک فقط تجارت ایران و چین را مدیریت خواهد کرد.

به گزارش جهت ، فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه با اشاره به سند راهبردی ایران و چین گفت: پس از طرح این سند در فضای سیاسی افراد دیگری که دغدغه دارند تلاش می‌کنند از این قرارداد برای تبیین و تأیید حرف‌های سابق خودشان استفاده کنند و در این نمونه شاهد هستیم برخی قصد دارند موضوع FATF را به قرارداد ۲۵ساله ایران و چین پیوند بزنند، البته این موضوع در همه مسائل وجود دارد و صرفاً برای یک طیف خاص هم نیست.

این کارشناس مسائل بین‌الملل اظهار کرد: ارتباط تفاهمنامه و قرارداد با FATF به آن اندازه‌ای که برخی آن را بزرگ می‌کنند و گره می‌زنند نیست.

وی با بیان “سند راهبردی ایران و چین نیاز کشورمان به FATF را کمتر می‌کند” اضافه کرد: در سند و خارج از سند پیش‌‌بینی شده است یک بانک ایرانی و چینی تأسیس شود که این بانک فقط تجارت ایران و چین را مدیریت خواهد کرد. این بانک فقط از ارزهای دو کشور استفاده می‌کند و با دلار نیز کاری ندارد.

این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه تفاهمنامه ایران و چین نیازهای مالی و بانکی کشور را برطرف خواهد کرد، گفت: شبکه بانکی موجود در جهان تحت نفوذ آمریکا است و طبیعتاً این تفاهم‌نامه محدودیت‌های بانکی و نظام مالی بین‌الملل را برای ایران کاهش خواهد داد.

ایزدی همچنین تفاهم‌نامه میان کشورمان با چین را برای این کشور شرق آسیایی نیز مفید دانست و عنوان کرد: کشور چین مدتی است که ارز یوان دیجیتال را طراحی و راه‌اندازی کرده است که این ارز دیگر ذیل بانک‌های جهانی تعریف نمی‌شود. ایران می‌تواند در گسترده شدن استفاده از یوان دیجیتال به چین کمک کند.

مقالات بیشتر: ضرورت مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد

عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: کسی که لیسانس حقوق دارد و یک دوره نمایندگی مجلس را با لیسانس حقوق گذرانده است، بدون کارآموزی، اختبار و آزمون ورودی پروانه وکالت دریافت می‌کند این امتیاز را نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود تصویب کردند و حالا که کانون وکلای دادگستری آن را اجرا می‌کند تمام هجمه‌ها علیه کانون است.

قاسم کمیلی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با ادعاهایی در رابطه صدور پروانه وکالت خلاف قانون برای رئیس جمهور، اظهار کرد: کسانی که این ادعا را دارند شناختی نسبت به قانون ندارند و فقط می‌خواهند کانون وکلا را متهم و علیه آن صحبت کنند؛ اگر هم آگاه هستند هم خودشان را به ناآگاهی می‌زنند.

عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: بند ج ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که در سال ۷۳ اصلاح شد مقرر می‌دارد که نمایندگان مجلس دارای امتیاز قانونی برای کسب پروانه وکالت داشته باشد به شرط اینکه لیسانس حقوق داشته باشند.

این وکیل دادگستری افزود: کسی که لیسانس حقوق دارد و یک دوره نمایندگی مجلس را با لیسانس حقوق گذرانده است واجد شرایط است که بدون کارآموزی، اختبار و آزمون ورودی پروانه وکالت دریافت ‌کند. این امتیاز را نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود تصویب کردند و حالا که کانون وکلای دادگستری آن را اجرا می‌کند تمام هجمه‌ها علیه کانون است.

وی افزود: نص قانون تصریح کرده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی و دارا بودن لیسانس قضائی می‌توانند پروانه وکالت بگیرند؛ اینجا جمله تمام می‌شود ادامه ماده شرایط دیگری را بازگو می‌کند و می‌گوید کسانی که لیسانس قضائی ندارند اما گواهی سطوح عالیه از حوزه‌علمیه دارند بعلاوه ۵سال سابقه کار قضائی هم می‌توانند پروانه وکالت بگیرند.

کمیلی گفت: این بدین معنی است که کسانی که لیسانس حقوق ندارند اما گواهی سطوح عالیه حوزه علمیه را دارند و ۵سال سابقه کار قضایی هم دارند و یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم بودند میتوانند پروانه وکالت دریافت کنندمثل قضات.

کمیلی اضافه کرد: روحانی در سال ۵۲ لیسانس حقوق گرفته و یک دوره نماینده مجلس بوده و مشمول بخش اول ماده ۸ است پس امری خلاف قانون انجام نشده است.

وی با بیان اینکه ماده دو بخش دارد و نباید اشتباه کرد گفت:اگر در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی توجه شود مشخص است مبدع این ماده که آقای موحدی ساوجی است در این مورد توضیح مفصل می‌دهد و به اصرار او ۵سال سابقه قضایی همراه با گواهی سطوح عالیه حوزه علمیه اضافه می‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: شق دوم ماده ۸ در واقع جایگزین لیسانس حقوق است. به بیان دیگر یک دوره نمایندگی همراه لیسانس حقوق یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه حوزه علمیه قم و ۵سال سابقه قضایی جهت گرفتن پروانه وکالت کافی است. روحانی واجد شرایط بود و درسال ۸۵ پروانه وکالت گرفت خیلی از نمایندگان مجلس با این شرایط گرفتند و قانون اجرا شده است

کمیلی گفت: ممکن است سوال شود چرا ۵ سال سابقه قضایی اضافه شده درحالی که به موجب قانون می‌شود درحالی که مدرک سطوح عالیه حوزه علمیه قم و ۵سال سابقه قضایی داشت  پروانه وکالت گرفت چرا این ماده درسال ۷۳ به این شکل تصویب شد، در پاسخ به این سوال باید گفت الان با این شرایط می‌شود گفت زیرا در سال ۷۶ که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد شرکت در آزمون کارآموزی وکالت و گرفتن پروانه وکالت با داشتن مدارک رشته معادل با لیسانس حقوق ممکن شد.

وی ادامه داد: به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۷۶ که بعد از قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب شد، قضاتی که لیسانس حقوق نداشتند هم به استناد آن توانستند پروانه وکالت بگیرند درحالی که قبل از سال ۷۶ و تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت قضاتی که ۵ سال سابقه کار داشتند اما لیسانس حقوق نداشتند واجد شرایط نبودند و نمی‌توانستند پروانه وکالت بگیرند.

این وکیل دادگستری تشریح کرد: کسانی که چنین مطالبی را می‌نویسند یا این پیشینه تقنین را نمی‌دانند و می‌نویسند که این عیب است و اگر می‌دانند و می‌نویسند خیانت کار و مغرض و موجب تشویش اذهان عمومی هستند.

کمیلی بیان کرد: کسانی که اعتقاد دارند به همراه یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و لیسانس یا مدرک معادل، ۵سال سابقه کار قضائی هم لازم است اصلا به بند ب ماده ۸ توجه ندارند که می‌گوید کسی که لیسانس حقوق و ۵سال سابقه کار قضائی داشته باشد، می‌تواند پروانه وکالت اخذ کند و دیگر نیازی به داشتن یک دوره نمایندگی مجلس نیست. نمی‌توان گفت قانون گذار در ماده ب و ج یک حرف زده است درحالی که هرکدام حکم خود را به شرح پیش گفته دارد.

مقالات بیشتر:سوالات حقوقی در حوزه قرار دادها